در حاليكه غالب كشورهاي صنعتي و صاحب نام و حتي كشورهاي جهان سوم، وزارتي بنام وزارت ورزش و يا وزارت ورزش و جوانان دارند، هنوز دولت جمهوري اسلامي اقدام به تاسيس وزارتخانه فوق ننموده است و بصورت سازماني و بنام سازمان تربيت بدني اداره مي گردد.
همانطور كه مي دانيد، كاركنان يك سازمان قاعدتا نيروهاي رسمي نيستند، يعني هيچ تعهدي به دولت ندارند، بنابراين مي توانند بدون هيچگونه مشكلي و حتي بدون نوشتن استعفاء در هر زماني كه مايل باشند از مقام خود كناري كنند؛ و يا رئيس سازمان - بخصوص در زماني كه تعويض مي شود- مي تواند به راحتي آنان را كنار بگذارند. اما وزارتخانه بدينگونه نيست و كارمندان در حضور يا عدم حضور مافوق خود به علت تعهد كاري 30 ساله موظف به اجراي كارهاي روزمره اداري هستند. از سويي، بعلت اينكه ادره كردن نظام ورزش بصورت سازماني است، نه وزارتخانه اي، در صورت بروز اشتباه از سوي ورزشمردان ايران ، هيچ مقامي جزء ريئس جمهور- حتي مجلس شوراي اسلامي- بطور قانوني و كامل نمي تواند از سازمان تربيت بدني توضيح بخواهد و بقول معروف استيضاح نمايد، غالبا در اين سازمان سليقه اي اعمال نظر مي گردد.(ناگفته نماند، مجلس شوراي اسلامي با داشتن كميسيون ورزش نتوانسته است، قدرت خود را به ورزش ديكته كند.) در سوي ديگر براي وزارتخانه ها هميشه بودجه كلان تري نسبت به سازمانهاي مختلف در نظر گرفته مي شود. با توجه به چنين شرايط، و با يك نگاه اقتصادي، به نظر مي رسد كه اقدام به تاسيس وزارت ورزش در كشور ضروري به نظر مي رسد. اميدواريم كه جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد در اين مورد اقدامات لازم را انجام دهند.
از آن سو گفتيم غالبا در سازمانهاي مختلف، مسلما سليقه اي اعمال نظر مي گردد؛ بنابراين با خروج عده اي از سازمان و ورود سري جديد از نيروها، مسلما بسياري از موارد نيز بايد تغيير نمايد، كه با اين اوصاف پس از پايان هر دوره رئاست جمهوري و با روي كار آمدن رئيس جمهور جديد بايد تا مدتها شاهد تغيير و تحولات بسيار در سطح اول ورزش باشيم. و اين باعث مي گردد تا حركت ورزش كند و يا عقبگرد نمايد. در حاليكه تمامي امور مربوط به وزارتخانه ها بصورت لايحه با به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد؛ كه با اين اوصاف با تغيير رئيس جمهور، شاهد اين همه تغييرات و نوسانات و به هم ريختگي در ورزش نخواهيم بود. از نگاه ديگر غالب وزارتخانه ها از طريق همين لايحه ها توانسته اند برنامه هاي آينده خود را به تصويب مجلس برسانند و همين كه با دريافت بودجه هاي مناسب، راه واردات ارزي را براي كشور با اجراي پروژه هاي عظيم هموار كنند. اما ورزش بخاطر سازمان بودن نتوانسته است، اقدام به اجراي اينگونه پروژه هاي مناسب نمايد. به گونه اي كه بسياري از پروژه هاي ورزشي همچنان ناقص و نيمه كاره رها شده اند. ما مي انديشيم، اكثر پروژه هاي ناقص در سازمان، كه يكي از آنها احداثهاي ناقص استاديومهاي مختلف ورزشي در شهرهاي مختلف است، هم ورزش ما پيشرفت آنچناني مي كند و هم در درازمدت راه ورود واردات ارزي را به كشور هموار خواهد نمود.
هر چند به نظر مي رسد، تا چند سال آينده دولت به خودي خود اقدام به تاسيس وزارتخانه ورزش خواهد نمود، اما به هر حال آنچه مسلم است، اقدام به تاسيس وزارتخانه ورزش در اسرع وقت، از هر نظر به سود ورزش و اقتصاد كشور خواهد بود.
