حقیقت

معاون امور توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار حقوقي ايسنا به تشريح اقدامات اين معاونت پرداخت و خبر داد: افرادي در رده‌هاي بالا به علت تصرف غيرقانوني 90 ميليارد توماني به دادسرا و دادگاه معرفي شدند.

ديروز در خبرها داشتيم كه قيمت پايه اي پرايد جهت صادرات، چهار هزار دلار قيمت گذاري شده است. با يك حساب سر انگشتي در خواهيم يافت كه با دلار ۹۱۶ تومان آزاد، هر پرايد براي صادرات برابر خواهد شد با سه ميليون ششصد و شصت و چهار هزار تومان. به همين ترتيب مبلغ پايه اي صادرات خودرو ريو هفت هزار دلار و خودرو زانتيا هفده هزار دلار در نظر گرفته شده است كه اين خودروها نيز با يك حساب سرانگشتي به ترتيب خودرو ريو برابر خواهد بود با شش ميليون چهارصد و دوازده هزار تومان و خودرو زانتيا پانزده ميليون و پانصد و هفتاد و دو هزار تومان. جالبترين نكته در اين ميان اين است كه قيمت همين خودروها در ايران به ترتيب پرايد بين شش و نيم ميليون تومان تا هفت ميليون و دويست هزار تومان، خودرو ريو يازده و نيم ميليون تا دوازده ميليون تومان و زانتيا بيش از بيست ميليون تومان ارزش دارد. اما سوالي كه اينجا مطرح است، اين است كه مگر خون مردم كشورهاي وارد كننده خودروي ايراني رنگين تر از مردم ايران است كه بايد بين ۲ ميليون تا پنج ميليون تومان به بالا خودرو را نسبت به مردم كشورمان ارزانتر خريداري كنند؟

شايد در نگاه اول اين شبهه بوجود آيد كه به اندازه كافي خودرو در خيابانهاي شهري و جاده هاي بين شهري وجود دارد كه اگر قيمت خودروها ارزانتر شود، ارقام عبور و مرور نيز به شدت افزايش خواهد يافت! اما نگارنده بر خلاف اين نظريه، اعتقاد دارد، زيرا اگر قيمت خودروها كاهش يابد، طبق قواعد اقتصادي قدرت خريد مردم بالا خواهد رفت، و لذا خودروهاي فرسوده كه سالهاست يكي از معضلات و مشكلات دولت عنوان شده است و دولت نيز ميل به خارج كردن آنها از ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري دارد، به صورت ناخودآگاه و به كمك قيمتهاي كاهش يافته، از ناوگان حمل ونقل خارج خواهد شد. و در اين صورت در بسياري از منابع، بخصوص بنزين كه ديگر مشكل اصلي دولت است و كار به جايي رسيده است كه درصد زيادي از بنزين را وارد مي كنيم، صرفه جويي عظيمي خواهد شد.

پس چرا قيمت خودروهاي توليد داخلي، براي مصرف در داخل كشور بسيار گرانتر از خودروهاي توليد داخلي براي صادرات هستند؟ مسئولان ايران خودرو و پارس خودرو در اين مورد توضيحات كامل را به مردم بدهند، تا متوجه اين تفاوت قيمت شويم.

مشاور اقتصادي وزير خزانه داري پاكستان گفت: اين كشور براي تامين نياز برق بندر گودار در ايالت بلوچستان پاكستان از ايران روزانه 100 مگاوات برق وارد مي كند.( هنوز خودمان با قطعي برق دست و پنجه نرم مي كنيم، بايد به پاكستان برق هم صادر كنيم.)

مشاور اقتصادي وزير اقتصادي پاكستان در ادامه گفت: برق وارداتي از ايران به قيمت شش و بيست و پنج صدم سنت در هر كيلو وات( برابر با 56 تومان به ازاي هر كيلو وات)  خواهد بود. ( وقتي مي گوييم يكي از دلايل ضربه خوردن اقتصاد كشور خود ما مردم هستيم اينجاست. وقتي مي گوييم كه برق اضافي يعني ضربه به پيكره اقتصاد كشور همين جاست. اگر صرفه جويي صحيح انجام دهيم، به جاي آنكه كيلو واتي 36 تومان پول بي زبانمان را در داخل كشور حرام كنيم و عملا هيچ سودي به كشورمان نرسد،مي توانستيم همان برق اضافي را كه مدعي بوديم «پولش را مي دهم» را به خارج صادر و جلوي قطره اي از اين درياي گراني موجود در كشور را مي گرفتيم.

اگر بخواهيم جهت توسعه اقتصادي قدم به جلو برداريم، بايد بدانيم كه اولين گام براي پيشرفت، حمايت از محصولات داخلي است. زيرا پايه و اساس رشد كيفي و كمي اقتصاد يك مملكت به رشد كارخانجات و توليديهاي هر كشور بستگي دارد.

این پست از این وبلاگ به وبلاگ حقیقت در بلاگ اسکای منتقل شد.

برای استفاده از این پست اینجا را کلیک کنید.

این پست حذف گرد‌ید لطفا جهت مطالعه به وبلاگ حقیقت در بلاگ اسکای بروید.

برای استفاده از این مطلب اینجا را کلیک کنید

قريب كشورهايي كه در بين دو دريا و يا اقيانوس قرار دارند، براي آنكه بتوانند

صنعت توريسم در دنيا يكي از بزرگترين و مهمترين منبع درآمد ارزي براي كشورهاست؛

جمعيت كشورمان در بيست تا سي پيش حدود ۳۵ ميليون نفر بود. در آنزمان غالب شهرها كوچك بودند؛

جمعه شانزدهم با ورود به يكي از وب سايتهاي blogfa كه  در آن طرز تهيه كيك زرد را اعلام نموده بود، و در آن اشاره طنز آميز به مسائل هسته اي ايران كرده بود.

اگر بخواهيم جهت توسعه اقتصادي قدم به جلو برداريم، بايد عرض كنيم كه گام اول حمايت از محصولات داخلي است. زيرا پايه و اساس رشد كيفي و كمي اقتصاد يك مملكت به رشد كارخانجات و توليديهاي آن كشور بستگي دارد.